بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وبمناسبة الذكرى الخامسة لصدور القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ومرور أربع سنوات على دخوله حيّز التطبيق تنظم هيئة النفاذ إلى المعلومـة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقريـر عن الديمقراطية الخامسة ندوة افتراضية تحت عنوان “دور حق النفاذ إلى المعلومة في ضمان شفافية الحياة العامة”وذلك يوم 26 مارس الجاري بداية من الساعة 10 صباحا وإلى حدود منتصف النهار.
وتأتي هذه الندوة للتحاور الافتراضي حول أهمية النفاذ للمعلومة كآلية دستورية من آليات ضمان شفافية الحياة العامة وخاصة على مستوى الحياة السياسية التي شهدت مؤخرا جدالا كبيرا حول تسريبات النائب محمد عمّار وما أثارته من تحفّظ في ما يتّصل بالنفاذ الى المعلومة وضمان الحق الدستوري في حماية المعطيات الشخصية كما تنتظم في اطار قراءة للقانون القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
والذي مثّل خطوة محورية في ضمان هذا الحق الدستوري الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال إعادة التوازن بين حق المواطن والمواطنة في النفاذ إلى المعلومة بما يمكّنه ويمكّنها من الاطلاع على السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتحميل الدولة بمختلف هياكلها مسؤوليتها في إرساء مناخ منفتح يقطع مع ثقافة الحجب والانغلاق وكدعامة من دعائم الديمقراطية إذ لا يمكن الحديث اليوم عن تقدم المجتمعات دون توفر الشفافية في تسيير دواليب الدولة بما يتيح للمواطن والمواطنة تلقي المعلومة وطلبها والنفاذ إليها واستعمالها كآلية لتقييم أداء المسؤولين والمتدخلين في الشأن العام و لحماية حقه وحقها في اختيار من يحكمه ويحكمها بل إن النفاذ إلى المعلومة أصبح اليوم من المؤشرات الأساسية المعتمـدة لتقييـم الحكـم الرشـيد وتصنيـف الدول في هذا المجال و قياس حجــم الفســاد فيهــا.
وجاء في ورقة عمل أعدتها هيئة النفاذ إلى المعلومة ان هذه الاخيرة قد عملت منذ مباشرتها لمهامها في أواخر سنة 2017 على إرساء هذه الضمانات من خلال المهام التي أوكلها لها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ على المعلومة وخاصة منها تلك المتعلقة بنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والبتّ في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة ومتابعة مدى التزام الهياكل الخاضعة للقانون بواجب النشر التلقائي المعلومة وإتاحتها للعموم وهو ما يُعطي لهيئة النفاذ إلى المعلومة مهاما متكاملة تساهم من خلالها في تعزيز شفافية الإدارة التي أصبحت مسؤولة بمقتضى نصّ قانوني صريح عن وجوب احترام نشر المعلومة الدقيقة والملائمة في كلّ ما يتعلّق بإدارة الشأن العام وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن في الدولة وكذلك في مختلف الفاعلين في الحياة العامة من أحزاب وإعلام ونقابات كفاعلين أساسيين في تشريك المواطن والمواطنة في عملية أخذ القرار وفي تقييم السياسات العامة قدر الإمكان
واذ تتناول هذه الندوة “شفافية الحياة العامة” وعلاقتها بحق النفاذ إلى المعلومة فانها تهدف حسب عدنان الأسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة إلى التحاور حول تأثير هذا الحق على ضمان شفافية الحياة العامة وتقديم رؤى مختلف الفاعلين في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة خصوصا هيئة النفاذ إلى المعلومة والجامعيين والمجتمع المدني والإعلام.
