المنظمة التونسية للتربية والأسرة تتخذ جملة من التوصيات والمقترحات في الإصلاح التربوي
وقد تداول المشاركون في هذه الندوات الثلاث في مختلف المحاور التي طرحتها وزارة التربية على مكونات المجتمع المدني للنقاش وتقديم المقترحات بشأنها.
وذلك في إطار ورشات حوار اهتمت كل ورشة فيها بأحد هذه المحاور.
وقد أفرزت هذه الندوات العديد من التوصيات والمقترحات نعرض في هذا البيان أهمها:
في مجال تكافؤ الفرص اعتبر المشاركون في الندوة أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم يقم على مبدأ أساسي هو تكافؤ الفرص بما هو الضامن لتعليم ديمقراطي سعت بلادنا إلى إرسائه منذ الإستقلال.
وقد تبوبت المقترحات حول المحاور الأساسية :
– تكافؤ الفرص في مرحلة ما قبل الدراسة حيث دعا المشاركون إلى ضرورة تعميمها وإقرار إلزاميتها خاصة في المناطق الريفية باعتماد تشريعات جديدة في الغرض. إضافة إلى محور الحد من التفاوت الجهوي عبر مراجعة منوال التنمية في مجال العناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية خاصة وفي الجهات الداخلية والعمل على إنجاز برنامج قاعة لكل قسم
-نظرا لأهمية تكوين المدرسين توصي الندوة بضرورة إقرار إلزامية التكوين المستمر للمدرسين بإنشاء مؤسسة تعنى بذلك على غرار مؤسسة تكوين المكونين في التربية والتفكير في إمكانية إقرار سنة تكوينية لكل مدرس إثر كل 10 سنوات عمل مع الحرص على اعتماد مقاييس موضوعية لنقل المدرسين تراعي التوزيع المتكافئ للخبرات عبر الجهات.
-كما يوصي المشاركون في هذا الإطار أيضا بأهمية القيام بتكوين المدرسين في مجال مراعاة أنساق التعلم حرصا على الحد من الفوارق الفردية في المستويات.
-نظرا إلى أهمية العناية بذوي الإحتياجات الخصوصية من ذوي الإعاقة العضوية والحاجة إلى إدماجهم ليكونوا قوة إجتماعية فاعلة يوصي المشاركون بضرورة تفعيل المنشور الخاص بتكوين المربين في مجال التعامل مع ذوي الإحتياجات الخصوصية إضافة إلى تفعيل الخلايا الإجتماعية والطب النفسي ومنظمات المجتمع المدني في القيام بالمتابعة الدورية لهذه الفئة من التلاميذ.
-كما يوصي المشاركون بضرورة إعادة الإعتبار لمنظومة التكوين وإعادة إدماجها صلب منظومة التعليم المدرسي مع أهمية ربط إصلاح منظومة التعليم المدرسي بإصلاح منظومة التعليم العالي من أجل إحكام ربط المنظومتين بسوق الشغل.
ويقتضي كل ذلك إعادة النظر في منوال التنمية حتى يكون أكثر عدالة بين الجهات.
-قد تعرض المشاركون إلى أهمية أن يعمل الإصلاح التربوي على دعم تطوير مكتسبات التلاميذ حتى نضمن تعليما جيدا للجميع يحقق النجاعة المطلوبة. ويقترح المشاركون في هذا الإطار الرجوع إلى مدارس الترشيح وحصر انتداب المدرسين على خريجيها.
-كما يوصي المشاركون بضرورة العمل على دعم التكوين في اللغات وذلك عبر تدريسها في سن مبكرة وتحديث مناهج وطرق تعلمها. وتطوير التجهيزات الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات التعلم في عصرنا.
-يدعو المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التقييم وذلك عبر حذف الإرتقاء الآلي وإعادة النظر في التعلم وفق مقاربة الكفايات مع رد الإعتبارللإمتحانات الوطنية في مراحل التعليم الثلاث.
– أعطى المشاركون أهمية لمحو تطوير البيئة والحياة المدرسية باعتبارها امتدادا طبيعيا للتعلمات بالفصل وإسهامها في تنمية شخصية التلميذ إضافة إلى دورها في جعل المدرسة فضاءا جذابا يطيب فيه العيش.
-دعا المشاركون إلى ضرورة ضبط إطار قتنوني لتطوير الحياة المدرسية إما بتفعيل الأمر المنظم للحياة المدرسية لسنة 2004 أو بوضع إطار تشريعي جديد.
ونظرا لأهمية المقاربة التشاركية في العمل التربوي يوصي المشاركون بضرورة إحداث مجلس مؤسسة داخل كل مؤسسة تربوية وفق ما نص عليه الأمر المنظم للحياة المدرسية لسنة 2004 وتفعيل دوره وإعطائه الصبغة التنفيذية ليكون هيكل حوار وتشاور في الوسط المدرسي مع إلزامه بتقديم مشروع المؤسسة في بداية كل سنة دراسية وإيجاد آلية على مستوى المندوبيات الجهوية تتولى متابعة تنفيذه وتقييمه
-كما استرعت مسألة مراجعة الزمن المدرسي إهتمام المشاركين الذين دعوا إلى ضرورة ربطه بالزمن الإجتماعي قصد تحقيق التوازن بين زمن الدراسة وزمن النشاط وزمن الأسرة ضمانا لتوازن التكوين والشخصية
-أوصىتالمنظمةالمشاركون في هذا الإطار على أهمية بعث النوادي الثقافية تحت إشراف منشطين مختصين وإرساء تقاليد التبادل الثقافي بين المؤسسات والجهات.
-ونظرا لأهمية التفاعل بين المؤسسة التربوية ومحيطها دعى المشاركون إلى ضرورة انفتاح المؤسسات على محيطها عبر ابرام اتفاقيات شراكة بينها وبين مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الوطنية ذات الصلة مع التفكير في إحداث أيام الأبواب المفتوحة بالمؤسسات تمكن الأولياء والمؤسسات المحيطة من الإطلاع على عملها ونشاطها ورصد الإمكانيات والطاقات الموجودة بها.
-ونظرا لأهمية أن تكون المؤسسة التربوية فضاء للتدرب على قواعد العيش معا يوصي المشاركون بضرورة العمل على خلق مناخ ثقة متبادل بين كل الأطراف المتدخلة في الحياة المدرسية داخل المؤسسة.
-وباعتبار أهمية الدور الذي للمؤسسة التربوية في تأطير السلوكيات وترشيدها يدعو المشاركون إلى ضرورة إحداث تشريعات صارمة للتصدي للعنف المدرسي مهما كان مصدره وردع من يمارسه إضافة إلةإلى الحاجة إلى مراجعة نظام العقوبات من خلال ربط صرامة التأديب بالمرونة التي تقتضيها الأهداف التربوية.
-وتطرق المشاركون إلى مسألة القيادة والتسيير نظرا لأهميتها في تجسيم الإصلاحات وتفعيلها على أرض الواقع. وقد دعوا إلى ضرورة وضع مقاييس مضبوطة وموضوعية يتم على أساسها تعيين إطار التسيير مع ضرورة تمتيعهم بتكوين علمي في تقنيات التسيير وطرقه
-ونظرا إلى أهمية اللامركزية في تحقيق معايير الحوكمة في تسيير المؤسسات التربوية يدعو المشاركون إلى إعطاء هامش من الإستقلالية للقرار الجهوي لضمان المراقبة والشفافية وملاءمته مع خصوصيات الجهةومنوال تنميتها وبشكل يفسح المجال للإجتهاد والمبادرة.
-ونظرا لأهمية توفر الإعتمادات المالية لإنجاز مقتضيات الإصلاحات الجديدة يدعو المشاركون إلى ضرورة الترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي وتخصيص ميزانيات لمؤسسات التعليم الإبتدائي.
-هذا وستعد المنظمة التونسية للتربية والأسرة كتابا أبيض يتضمن مختلف التوصيات والمقترحات الواردة بأعمال الندوات الثلاث إضافة إلى مساهمات إطارات المنظمة في التفكير في محاور الإصلاح التربوي سترفع قريبا إلى وزارة التربية للإستئناس بها.
