2024: 26جريمة قتل بحق النساء في تونس بعضها ارتكب في الفضاء العام
سهام السلائمي
أصدرت جمعيّة”أصوات نساء” تقريرها السنوي حول “جرائم تقتيل النساء في تونس 2024” في مناخ تفاقم فيه العنف المبني على النوع الاجتماعي مستهدفا النساء اللاتي اشتدت عليهن الأزمات من تفقير وتمييز ووصم وتحقير ولامساواة.
وفي تقريرهما الأول لسنة 2023 اعتبرت “أصوات نساء” و”جمعية المرأة والمواطنة بالكاف” أن هذا الوضع المأساوي ناتج عن التقصير في حماية النساء وعدم تقدير المخاطر وبطء الإجراءات وغياب التوعية وعدم المعالجة الجدية للأسباب الجذرية للعنف القائم على أساس النوع وعدم التطبيق الجدي لقانون 58الصادر سنة2017.
وأثبتت الأرقام المرصودة في سنة 2024 مرة أخرى أن المعركة ضد جرائم قتل النساء في تونس لا تزال بعيدة عن الكسب بسبب تعقيد هذه الظاهرة وتعدد عواملها مع غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمناهضة تقتيل النساء حيث عرفت تونس سنة 2024 ستّ وعشرون (26) جريمة قتل موزعة على 16 ولاية (مقارنة بسنة 2023 التي شملت 11 ولاية فقط)، إضافة إلى محاولة قتل واحدة لا نعلم فيها مصير الضحية وارتفع عدد ضحايا هذه الجرائم إلى ثلاثين ضحية (30) نظرا إلى أن الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص ومثلت الفئة بين 26 و35 سنة أعلى شريحة عمرية للضحايا بنسبة 28% مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.
ولئن اُرتكبت غالبية جرائم القتل في فضاءات خاصة بهدف التستر على الجريمة فقد سُجّلت حالات قُتلت فيها النساء في الفضاء العام، كالشوارع، في مشهد يوحي بأن الجاني يسعى إلى التجاهر بجريمته وجعل الضحية عبرة ،كما لم تخلو الجرائم من التشفي والانتقام إذ أظهرت الفحوصات وجود آثار واضحة للعنف المادي مثل الكدمات، وقطع الأعضاء (كالأيدي)، والحرق بالسجائر وهو ما يؤكد تعمّد الإيذاء والإذلال قبل تنفيذ الجريمة.
وأضاف التقرير أيضا أن المطالبة باعتماد “التقتيل” كتوصيف قانوني للجرائم العمدية التي ترتكب على الضحايا لأنهن نساء، سيمكن من اعتبار “الجندر” كنمط لتفسير القتل في خطوة هي الأولى من أجل مكافحة هذه الافة كما طالبت الجمعيتان أيضا بإنشاء هيئة صلب وزارة المرأة لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف والتصدي لتقتيل النساء مع إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها وتركيز حملات توعوية وطنية تشترك فيها مختلف الوزارات والهياكل المشمولة بالقانون 58-2017 مع وجوب اعتماد “مؤشر تقييم للمخاطر” من قبل الفرقة المختصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقاضي الاسرة والذي سيمكنهما من تقييم مستوى الخطر الذي تواجهه الضحية من أجل اتخاذ الاليات القانونية الكفيلة بحمايتها إذ أن التساهل مع العنف ومرتكبيه هو بمثابة “الضوء الأخضر” للمعنّف للتمادي حد القتل.
وتجدد “أصوات نساء” مطالباتها للدولة بالتعامل الجدي مع العنف ضد النساء من خلال رصد الإمكانات اللازمة والتطبيق الشامل للقانون عدد 58 وعدم اعتبار ضحايا العنف أرقاما ترصد بشكل كمي جاف بل هي “حياة” نساء نشأن في ظل التمييز والهيمنة وفقدن الدعم والمرافقة فأصبحن مستباحات.
