و أكدت الهداجي أن الوزارة لم تمكنهم من نسخة من القانون الذي تم تمريره دون إستشارتهم لذلك فهم يرفضون تعامل الوزارة بهذه الطريقة و يطالبون بالنسخة المرسلة الى رئاسة الحكومة و التمسك بمحاضر الجلسات السابقة التي تم إنشاؤها مع لجنة التفاوض و التي تتضمن القوة التنفيذية مع المطالبة بتوسيع الاختصاصات الحصرية لعدل الإشهاد.
و أشارت أنه تم إمهال الوزارة و الحكومة مدة أسبوع و في صورة عدم وجود استجابة فإن التحرك سيكون في الشارع من خلال الاحتجاجات و عديد الاشكال النضالية الأخرى.
