وأكدت الغرف النقابية في بلاغ مشترك امس أنها “ستمهل الإدارة وسلطة الإشراف وتمنحهم فترة أخرى حتى يتسنى لهم إتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية لإنقاذ قطاع نقل البضائع من الإفلاس”.
ويأتي هذا القرار الذي “يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد”، على حد تعبير الغرف المذكورة، على إثر جلسة العمل التي جمعتهم بوزير النقل اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر والتي وصفوا المحادثات فيها “بالايجابية وبناءة”.
