ما هو مشروع العدالة الرقميّة؟
يهدف مشروع العدالة الرقمية إلى النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور،ورقمنة الأحكام والملفات وإحكام أرشفتها الكترونيا، وتركيز شبكة إدارية مندمجة لتراسل المعطيات ذات سعة عالية وتشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل.
يمتد برنامج العدالة الرقمية ما بين 2017 – 2020 و يشمل 52 مشروعا بقيمة جملية تقدر ب62 مليون دينار وستتوزع التمويلات بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب.
تم تعميم مشروع رقمنة الأحكام ودفاتر العدول ليشمل 07 محاكم استئناف و17 محكمة ابتدائية بعد أن كان في حدود 03 محاكم استئناف و11 محكمة ابتدائية وعرف رقمنة حوالي 17 مليون صفحة من جملة 38 مليون، وإعداد منظومة إعلامية خاصة بالمادتين الجزائية والمدنية يُشرع في استغلالها خلال السداسي الثاني من سنة 2018 في 12 محكمة،إلى جانب الشروع في إعداد منظومة إعلامية خاصة بالقضاء العقاري.
وتم الشّروع في تجديد أسطول تجهيزات الإعلامية بالمحاكم من خلال اقتناء وتركيز حوالي 1700 جهاز حاسوب و الآلات الطابعة الضرورية لفائدة كل من محكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية بفروعها، على أن يتم التجديد سنويا بألف جهاز حاسوب خلال كامل مدة الخطة العملية لبرنامج العدالة الرقمية.
ما الفوائد التي يمكن أن يجنيها المواطن من العدالة الرقمية؟
مشروع العدالة الرقمية مفتوح أمام الجميع وبصفة مجانية. يمكن للمواطنين الحصول على الوثائق من خلال تحميلها من شبكة الأنترنت. بالنسبة للقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين يمكنهم تبادل التقارير والأحكام عبر البريد الاكتروني دون الحاجة الى التنقل الى المحكمة خاصة محكمة التعقيب في العاصمة وليس لها فروع في الجهات وهو ماأكد عليه الأستاذ نصر بن عامر المحامي.
تزيد العدالة الرقمية منكفاءة النظام القضائي، وتحد من التكاليف وتقلص أمد الخصومات القضائية، وتجنب المتقاضين عناء التنقل إلى المحاكم وكذلك تبسط الإجراءات والتقليل والحد من فرص الفساد والرشوة.
حيث ستكون كل الوثائق والأحكام القضائية منشورة على الانترنت باعتماد تقنية الحوكمة المفتوحة« Open Gov » . وبالتالي سيتمتع المواطن بحقين دوستوريين هما الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في التقاضي ,كما أشارت إليه الدكتورة في القانون فدوى المصمودي، أستاذة محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
تجارب العدالة الرقمية في العالم؟
نفذت العدالة الرقميّة في عدة دول كالولايات المتحدة الأمريكية منذ 1996 لتسوية نزاعات التجارة الالكترونية. تعتمد الصين أيضا والعديد من الدول الأروبية المحكمة الالكترونية.
هنا لا يفوتنا التذكير بنموذج يحتذى به هو شبكة المحامين الخاصة الافتراضية في فرنسا (RPVA) وهي عبارة عن شبكة للحاسوب آمنة تتيح تبادل الإجراءات المدنية والجنائية بين المحامين والمحاكم، ويتم تأمين المعلومات عبر مفتاح سري يحصل عليه المحامي المشترك في الخدمة، وكذا يتم ضمان موثوقية هذه التعاملات عبر التوقيع الإلكتروني المؤمن وشهادات المصادقة الإلكترونية.
أما بالنسبة للدول العربية، فقد أطلقت المغرب مشروع لرقمنة القضاء ينتهي انجازه بموفى العام 2020. كما عقدت مؤخراً محاكم مركز دبي المالي العالمي شراكة مع مؤسسة “حكومة دبي الذكية”، حيث تعد هذه الشراكة الخطوة الأولى نحو مستقبلٍ يرتكز فيه النظام القضائي على تقنية بلوك تشين وتحقيق فوائد بعيدة المدى في هذا المجال مثل تبسيط العمليات القضائية، تفادي تكرار الوثائق وتحقيق كفاءة أكبر حسب ما ذكرته مجلة entrepreneur” العربية.”
هل للعدالة الرقمية مخاطر؟
تشتغل منظومة العدالة الرقمية عن طريق برماجيات تعتمد على معطيات مخزنة مسبقا وهو قد يمثل خطرا على المتقاضين في استنباط الأحكام حسب ما ذكرته السيدة سامية دولة القاضية. في حين أن العدالة التقليدية تعتمد على فقه القضاء أي الاجتهاد البشري الذي يتطور بتطور القضايا والجرائم ويراعي الحالات الخاصة وظروف التخفيف.
كما أنه ليس من المؤكد أن يكون لكل المواطنين في الوقت الحالي تغطية انترنت مما قد يمس من مبدأ المساواة أمام القضاء.
ولا نعرف إلى حد الآن مدى انسجام القوانين الحالية مع هذه المنظومة مما قد يتسبب في تعارض أو تناقض بين التشريعات السابقة ومنظومة العدالة الرقمية.
وهل يتوفر صانعو هذه البرمجيات على التكوين القانوني اللازم لهذه المنظومة.
