• إعطاء السيد الهادي الماكني، وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الإذن بإعادة تفعيل مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث ديوان الملكية العقارية وتغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
وبموجب الأمر الحكومي عدد 758 لسنة 2019 المؤرخ في 19 أوت 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية، تم تحقيق مكسب تغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يطلق عليها إسم “الديوان الوطني للملكية العقارية” وخاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والتشريع التجاري .
ويأتي هذا المكسب بعد نضال جميع عملة وأعوان وإطارات إدارة الملكية العقارية ممثلة في جهود مضنية ومساعي حثيثة من طرف أعضاء النقابات الأساسية والنقابة العامة لإدارة الملكية العقارية بمساعدة ودعم كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومسؤولي الإتحاد العام التونسي للشغل الذين لم يدخروا أي جهد لدعم ومساندة أبناء إدارة الملكية العقارية من تحقيق مكسبهم المنشود الذي راود أجيال وأجيال من أبناء المؤسسة منذ سنوات عديدة.
وفي هذا الإطار وبمناسبة تحقيق هذا المكسب العظيم لأبناء إدارة الملكية العقارية وعرفانا بالجميل للأطراف المتداخلة التي ساعدت وساهمت على تحقيق هذا الإنجاز، “ومن وعد وفى” في ندوة المديرين المنعقدة يوم 18 أفريل 2019 ” في إشارة للسيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي أعطى الإذن بإعادة تفعيل مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث الديوان ومتابعته على مدى مراحله، عمل السيد وديع رحومة، حافظ الملكية العقارية وإطارات الإدارة المركزية لإدارة الملكية العقارية في جو إحتفالي رائع يوم الثلاثاء 03 سبتمبر2019 بمقر الإدارة المركزية على تكريم السيد الهادي الماكني وزيراملاك الدولة والشؤون العقارية بحضورعدد من المديرين والمديرين العامين وأعضاء النقابات الأساسية والنقابة العامة وثلة من الأعوان والإطارات، لما قدمه من دعم ومساندة لتحقيق هذا المكسب. وفي نفس السياق يوم الخميس 05 سبتمبر2019 وبمقر الإدارة المركزية لإدارة الملكية العقارية، عملت النقابة العامة بمساعدة منظوريها من نقابات أساسية وعملة وأعوان وإطارات إدارة الملكية العقارية من
مختلف الإدارات الجهوية تحت إشراف السيد وديع رحومة ، حافظ الملكية العقارية وفي جو إحتفالي بهيج على تكريم كل من السيد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل والسيد صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية على دعمهم ومساندتهم المتواصلة لأبناء المؤسسة لغاية تحقيق هذا المكسب المشروع في إنتظار مساعي الإعداد لتكريم إبن المؤسسة السيد وديع رحومة، حافظ الملكية العقارية والذي كان له دور فعال وكان جنب إلى جنب مع منظوريه في النضال والدعم والمساندة لغاية تحقيق هذا المكسب والرفع بمستوى الإدارة ومنظوريه من المستوى الهش الذي عايشوه طيلة سنوات مضنية.
وفي إنتظار حلول الديوان الوطني للملكية العقارية محل إدارة الملكية العقارية في جميع ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات، هناك أعمال جادة على الأطراف الفاعلة في هذا الشأن الحرص على إستكمالها والقيام بها من بينها ضبط الرصيد المحاسبي وجميع المنقولات والعقارات التي في تصرف إدارة الملكية العقارية ليتم إحالتها لاحقا بموجب الشراء وبموجب قرارات تخصيص لفائدة الديوان، إعداد نظام أساسي، نظام إداري ومالي للديوان بالإستعانة بخبراء ومكاتب دراسات مختصة في هذا المجال يستجيب ويتماشى وطموحات أبناء المؤسسة الذين لا طالما إنتظروا هذه النقلة النوعية على المستوى المهني والمادي .
