آراء

من يُجزم أن مصر .. عاشت حالة “عُرس إنتخابي ” !!

من إمتلك الحماسة للإدلاء بصوته ، ظاناً منه أن صوته له قيمة ؟!! ، ونحن كمصريين نعاني حالة يأس دفين في أية إصلاحات لمصرنا .. فالأنظمة  تتغير .. والحكومات طالما تبدلت .. ولكم تم حل البرلمان ، وانتُخِب أكثر من مرة ،  ورغم ذلك فالأزمات التي يشتكي منها المصريون ، كما هي .. البطالة تفترش متاعها الردئ ، واستردت عافيتها علي الشباب العاطل .. الأمراض تسكن أجساد المصريين ولم تعد تترك معظمهم  إلا موتي  ، الطرق متهالكة وممهده للحوادث والدماء الرخيصة .. جودة التعليم المصري ، أصبح شعاراً كذوباً ، عاري من الحقيقة ، غلاء الأسعار صار يكوي كبد المصريين .. الحالة الأمنية سيئة وتزداد سوءاً ، في كل أرجاء الوطن ..فماذا سيتصدي البرلمان الجديد لكل تلك المصائب ، حتي كان ينتخبه الناخبون ؟!!

الفلول يعودون ، يهنئون أنفسهم وزملائهم ” الفلول أيضاً ” بالعودة لأحضان البرلمان .. عاد ليصفقوا كما صفقوا للنظام البائد  ، ولكي يتعسونا بضررهم وضرارهم ، فلم يكفهم ما قدموا من فساد وخسارة ، أودت بتاريخ وطن .. ولكن نراهم اليوم بعين حزينة ، وقد رجعوا ليصنعوا لمصر ، خيبة الرجاء !!

 مشهد أحزنني ، عندما رأيت بعيني رجلاً يرقص كالنساء علي أصوات الطبل ، أمام موكب مرشح برلماني .. إنه مشهد خزيُ وندامة !! ، أما أبناء النواب السابقين ، فلقد حالف الحظ  بعضهم ، وأصبحوا نواباً كآبائهم ، ولعلهم رغبوا في استكمال مسيرة الآباء .. مسيرة الطمع في الحصانة البرلمانية والوجاهة الإجتماعية وجمع المزيد من الثروات !!

ثم تجد مرشحاً ، وقد بلغ من الكبر عتياً  ، وهو يخطب في أهل دائرته ، طالباً مساندة الشباب كي يمثلهم في البرلمان .. علامة تعجب كبري !!

لماذا كان ينتخب المقاطعون  .. وكم من أصوات كادت أن تزلزل قبة البرلمان  ، ولم يُسمع لها .. ما الجديد ؟؟ لا شيئ !! فالناس لم تعد تمتلك الثقة في حكومات ، حتي تمنحها لنائب ، هو المستفيد الأول والأخير من إمتيازات البرلمان .. أما المساكين وبجوارهم يقف الفقراء ، ومن خلفهم يتنهد البسطاء ، فجميعهم سواء .. لا يبغون من ذلك الوطن المرتطم بصخرة الظلم ، إلا لقمة عيش تشبع أولادهم ، ونومه مطمئنه بلا قلق ، وثمن دواء ، يمكن أن يُقفد المريض حياته إذا فقد ثمنه .. !!

حتي أن صاحب إحدي المؤسسات ، أمسك بيد موظف لديه ، وأجبره علي القسم بكتاب الله ” سورة .. سورة ” و ” آيه .. آيه ” علي أن ينتخب مرشح ما ، وقد أقسم الموظف !! ، وعندما جاء الدور علي الموظف الثاني ، أبي وامتنع عن القسم الجبري لإنتخاب ، المرشح الذي يؤيده صاحب العمل ، فهدده صاحب العمل بالطرد من العمل .. أبهذه الطريقة ينتخب المصريون ؟!!

لقد لاحظت أن إحدي الدوائر الإنتخابية ، قد ترشح بها 42 فرداً ، ليس بينهم سيدة ، وأن إحدي قري تلك الدائرة ، قد ترشح منها سبعة أفراد .. تخيلوا !! ، لقد صارت ضوابط الترشح عشوائية ، وبلا قيود ، وكدنا نري أفراداً عاديين ليس لديهم خبرات أو ثقافات ، يتقدمون صفوف المرشحين إما لخوض التجربة علي أمل زهيد من النجاح ، وإما مدفوعاً بهم من قبل آخرين بهدف تفتيت أصوات الدوائر ، وإفساد العملية الإنتخابية ، أو ربما بهدف الشهرة  !!

ثم إن عملية بيع أصوات الناخبين ، لازلت موجودة ، فالصوت الإنتخابي يُباع وبأعلي الأسعار ، ولعلنا الشعب الوحيد الذي يلجئ مرشحوه – ربما – لرشاوي إنتخابية – في صورة تبرعات ، وتوزيع الكراسات والأقلام التي تحمل صورهم وأسمائهم كنوع من الدعايا البائسة !!

حتي أن شخصاً ما ، تعود أخوه أن يرسل إليه مبلغاً كبيراً من المال ، مطلع كل شهر ، لأجل توزيعه علي الأرامل بالقريه ، وكذلك تعود مرشحو البرلمان ، الذهاب  – كل دورة إنتخابية – لبيت هذا الرجل ، لكي يساندهم بأصوات النساء اللاتي يقبضن من مال أخيه .. وتكاد تدمع عينيك ، عندما تجد هؤلاء النساء الثُكالي ، يهرولن إلي لجانهم الإنتخابية لأجل إنتخاب ذلك المرشح ، الذي يؤيده ، مُوزع المال .. خوفاً من شطب أسمائهم وحرمانهم من الرواتب الزهيده التي يمنحها إياه ، إذا امتنعوا أو تكاسلوا عن الإنتخاب .. !!

وقد حكي لي صديق عن واقعة طريفة ، عندما طلب أحد المرشحين وهو رجل أعمال ، من صاحب إحدي الشركات ، أن يسمح لموظفي شركته ، بالخروج قبل ميعاد الإنصراف ، للعودة إلي إحدي دائرته كي ينتخبوه ، فعاد الموظفون لقريتهم ، مستقلين حافلة الشركه ملصقاً عليه صور المُرشح الذي يُفترض أنهم سيختاروه ، ولكنهم دخلوا للجان ، وانتخبوا شخصاً غيره !! ولك أن تحكم يا سيدي .. إن كان ما حدث خيانه أو حرية إختيار ، أو غير ذلك !!

ما الجدوي من تكليف قضاة ، ومنحهم ألوفاً مألفة من أموال الدولة للإشراف على عملية إنتخابية هشَة بدقة الوصف .. وإنها لكارثة أن تُمنح المدارس خمسة أيام كأجازات رسمية ، يتعطل فيها التعليم ، حتي يكتمل العُرس الإنتخابي .. الذي لم تعيشه مصر !!

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق